أصدر مجلس الوزراء في السعودية، قراراً بتعديل رسوم تأشيرات دخول الدولة والمرور بها. وتضمن القرار ستة بنود، الأول أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، بينما حدد الثاني رسم تأشيرة الدخول المتعدد، ومددها، على النحو الآتي: 3000 ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، و5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و8000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان. وشدد البند الثالث من القرار على عدم إخلال ما ورد في البندين الأول والثاني، بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، فيما حدد البند الرابع رسم تأشيرة المرور بـ300 ريال، والخامس حدد رسم تأشيرة المغادرة بـ50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية. وتحدث البند الأخير عن رسم تأشيرة الخروج، محدداً إياها على النحو الآتي: 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وفي حدود مدة سريان الإقامة، بينما بلغت قيمة تأشيرة العودة 500 ريال لسفرات عدة لمدة ثلاثة أشهر.